قال تقرير2015 لقسم الولايات المتحدة الأمريكية حول متاجرة الأشخاص، إن
"موريتانيا دولة يخضع فيها الرجال والنساء والأطفال للأعمال الشاقة
والمتاجرة بالأشخاص جنسيا".معتبرا أن الحكومة لم تقم بفعل أي شيء من أجل الحد مما سماه التقرير "مستوى العمل الإجباري أو الدعارة".
وأكد التقرير أن "الخبراء الوطنيون والدوليون يتفقون على أن العبودية يتواصل تطبيقها على شريحة هامة من السكان الوطنيين، وكذا في الوسطين الريفي والمدني، وأن ضحايا العبودية يتعرضون للأعمال الشاقة كرعاة للمواشي أو خدم يعملون بدون اجر".
واعتبر التقرير أن "الحكومة الموريتانية لا تحترم النظم الدنيا من أجل القضاء على ظاهرة المتاجرة بالبشر و لا تعمل على توفير جهود معتبرة لإدخالها في ذلك الإطار"، مضيفا "خلال فترة إعداد التقرير أوقفت الحكومة ثم تابعت واتهمت العديد من مناضلي العبودية حيث تمت إدانة بعضهم والحكم عليه بالسجن عامين كاملين".
وأوصى التقرير بـ "مضاعفة الجهود من أجل البحث عن المخلفات المتعلقة بالمتاجرة بالأشخاص، والتصدي لجميع أنواع المتاجرة بالبالغين والأطفال، واتخاذ الإجراءات الضرورية للقبض على الرسميين من الحكومة المسؤولين عن التجاوزات المرتبطة بالمتاجرة بما في ذلك محاولات التدخل في التحقيقات الجنائية، ومواصلة مضاعفة الجهود من أجل تحسيس الرأي العام حول المتاجرة بالأشخاص بما في ذلك العبودية التقليدية".
وأشار التقرير إلى أن "المنظمات استطاعت إحصاء وجلب حوالي 4000 حالة تشغيل للأطفال إلى الشرطة لكن لم ترقى أي حالة منها إلى فتح تحقيق، أو إلى متابعات للعمل الإجباري للأطفال"، حسب نص التقرير.
وخلص التقرير إلى أن جهد الحكومة الموريتانية في مجال الوقاية من المتاجرة بالبشر لا تزال متواضعة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق