![]() جاء قرار الإفراج بعد أن أعتقل الجناة وهم متورطون بالجرم في هدم سياج أقامه ولد شيخنا في المساحة الزراعية الواقعة بين "ولد ينجه" و"سيليبابي". حادثة الإفراج حسب بعض المراقبين تطرح أكثر من تساؤل حول سيادة دولة القانون، وحمايتها لممتلكات مواطنيها، وكيف تتدخل جهات قضائية عليا بضغط من الوزير المتنفذ الذي ينتمي لنفس المجموعة المعتدية، لتنفيذ مطالبه المتمثلة في حماية خارجين على القانون. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق