أنباء عن تقسيم إداري جديد في موريتانيا عن طريق الحوار

من المقرر أن تطال التغييرات المزمع إدخالها في النظام الموريتاني والتي ستكون من بين مخرجات الحوار المقرر استئنافه والتي تدفع بها السلطة لتمريرها فيه هي تحويل البلد إلى جهات وأقاليم بدل ولايات. ويرأس الجهة والي. وكل جهة تنقسم إلى عدة أقاليم وعمالات؛ العمالة هي تقسيم إداري تضم مدينة أو جزء من مدينة، أما الإقليم فهو جزء يضم عاصمة الإقليم ومدن وقرى. العمالة فقط في المدن. والهدف من خلال هذا التقسيم حسب الذين ينظرون له هو تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور 

 
إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة؛ بدل توجيه الاستثمارات لمنطقة دون أخرى. وينتظر أن تمرر هذه التعديلات في جلسات الحوار على أن تدخل في التعديلات المرتقب إجراؤها في الدستور بعيد الانتهاء من جلسات الحوار الذي يتوقع أن تواصل أحزاب المنتدى مقاطعة جلساته.